تخريب اموال تاريخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران (بخش اول)

در این مقاله و مقاله های قانون تخریب اموال تاریخی و فرهنگی  را مورد بررسی قرار می دهیم

در این مطلب توسط وکیل پایه یک دادگستری با دیدگاه قانون در مورد تخریب اموال تاریخی و فرهنگی  آشنا خواهیم شد :

ایران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است .

اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود.

از جمله ، در سال ۱۹۰۰ . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد

و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان )

در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد .

به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) ۱ ) ،

ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد .

حتی گفته می شود که تنها در ۱۳۵۷ (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف

غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند .

(۲) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (۵۵۸ الی ۵۶۹) ( قانون تعزیرات )

مصوب سال ۱۳۷۵ در چه مورد می باشد.

مصوب سال ۱۳۷۵ (جانشین مواد ۴۶ و ۴۷ ( قانون تعزیرات )

مصوب سال ۱۳۶۲ )(۳) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند.

البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ،

خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود

که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.

 

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

یکی از مناسب ترین روش ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب در دعاوی حقوقی ،

مشاوره حقوقی با یک وکیل می باشد که موسسه حقوقی چتر عدالت این امکان را برای شما فراهم کرده است .

با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ،

جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرهجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.

به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در

( قانون تعزیرات )

قانون تعزیرات ( تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ) چیست:

طی مواد (۵۶۴) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده )

و (۵۶۵) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند.

حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (۵۶۵) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد

و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،قرار خواهد گرفت .

از طریق سایت چتر عدالت می توانید از خدماتی نظیر مشاوره حقوقی تلفنی رایگان بهره مند شوید .

تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند

پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (۵۶۹)

( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده

و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد

که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی حقوقی ، با ما در ارتباط باشید .

قانون حفظ آثار ملی چیست:

به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است

که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که

(…. قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۱ ،

فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی

به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد)

جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور

در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر

یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه

این فصل را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،

همه آنها را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است .

آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (۵۶۷) است که به موجب آن ،

( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ،

بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.)

(۶) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (۷۲۷) ، این سازمانها و دوایر دولتی ،

حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.

 

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان مطلبی را در مورد مسائل حقوقی مربوط به اعسار ، ارائه داده است

که پیشنهاد می شود مطالعه نمایید .