تخريب اموال تاريخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران (بخش دوم)

در این مقاله همانند دیگر مقاله ها با تخریب اموال تاریخی و فرهنگی بیشتر آشنا می شویم

در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ ، ارائه می گردد.

ماده (۵۵۸) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده

در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً

نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است .

در این مورد ماده (۱) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال ۱۳۰۹ ،

قابل ذکر است که مطابق آن

( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت

ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده ۲ قانون

می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد )

موضوع ماده ۲ قانون مذکور چیست( تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ) :

مطابق ماده ۲ قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است

و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود

ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

ماده واحده ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال ۱۳۵۲ ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته است :

( به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود ،

علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ ، آثار غیر منقولی را که

از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد ، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن ،

با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت برساند.

آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود) ؛

لیکن متاسفانه ، قانون گذار پس از انقلاب ، بدون توجه به این ماده واحده ،

با بازنویسی ( قانون مجازات عمومی ) سابق ، تنها به ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) اشاره کرده است .

با استفاده از این سایت می توانید از انواع مشاوره حقوقی توسط وکلای مجرب بهره مند شوید .

ماده (۵۹۹)، به سرقت آثار فرهنگی و تاریخی از مکانهایی مثل موزه

و سایر اماکن تحت حفاظت و نظارت دولت و نیز به جرم خرید یا اخفای این آثار پرداخته است .(۷)

ماده ۵۶۰ ، به انجام عملیات در حریم (۸) آثار فرهنگی و تاریخی ( مذکور در این ماده ) (۹) پرداخته است .

در صورتی که این گونه عملیات موجب تزلزل بنیان این آثار یا ورود خرابی و لطمه به آنها شود ،

بدین ترتیب ، این جرم از زمره جرایم مقید است

منظور از لطمه چیست:.

به علاوه ، به نظر می رسد که منظور از لطمه ، لطمه های فیزیکی و عادی است

( مثل این که بر اثر گودبرداری در نزدیکی تخت جمشید بخشی از کنگره های موجود بر روی دیوارها فرو ریزند) ،

نه این که صرفاً صدمه معنوی به اثر تاریخی وارد آید

( مثلاً با احداث یک برج بلند در حریم تخت جمشید ابهت بنای تخت جمشید از بین برود).

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی حقوقی ، در ادامه این مطلب بیان می کند :

ماده ۵۶۱ ، جرم ( اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ، فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد ) را پیش بینی کرده است .

منظور از ( اقدام به خارج کردن ) ، شروع به قاچاق این گونه اموال می باشد ،

مثل این که شخصی اموال مذکور را به خارج پست کرده ولی مامور پست آنها را کشف کند

و یا در حین تفتیش چمدانهایش در گمرک ، خروج این اموال توسط مامور گمرک کشف و از خروج آنها جلوگیری شود.

در این مورد ماده ۱۵ ( آئین نامه اجرایی قانون معافیت ورود و صدور اشیای

عتقیه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی ) مصوب سال ۱۳۵۴ ، نیز قابل توجه است

که به موجب آن ، ( صدور اشیای عتقیه ایرانی که طبق قانون حفظ آثار ملی و آیین نامه اجرایی آن در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد

.و یا هنگام تقاضای صدور و معاینه آنها معلوم شود که از نظر اهمیت می توان آنها را در عداد آثار ملی ثبت نمود ممنوع است ،

ولی صدور بقیه اشیا با رعایت این آیین نامه آزاد است )

ماده ۵۶۲ و تبصره ماده ۵۶۱ در قانون اساسی چیست:

تبصره ماده ۵۶۱ ، تشخیص ماهیت تاریخی ، فرهنگی اموال را بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است .

ماده ۵۶۲ ، به جرم حفاری (به معنی کندن ) و کاوش (مثلاً با وسایلی همچون ابزار گنج یابی ) ،

به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته و این عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است .

در صورت انجام حفاری در اماکن تاریخی و مذهبی ، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

به نظر نمی رسد که برای شمول این ماده ،به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ضرورت داشته باشد ،بلکه صرف حفاری به این قصد کفایت می کند.

موسسه حقوقی چتر عدالت ، مطالعه ی مطلب دادرسی فوری را به شما پیشنهاد می دهد .