تخريب اموال تاريخی و فرهنگی

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران ( بخش سوم )

در مقاله های قبلی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی را مورد بررسی قرار دادیم

تبصره ۱ ماده (۵۶۲) تحصیل تصادفی اموال را در صورت عدم تحویل آنها ،موجب ضبط اموال مکشوفه دانسته است .

بدیهی است که تحصیل تصادفی ، محدود به مواردی نیست

که مال مثلاً ،بر اثر وقوع بلایای آسمانی مثل زلزله ، از دل زمین بیرون افتاده و در اختیار فرد قرار گیرد ،

بلکه مواردی را نیز در بر می گیرد که فرد عامداً زمین را می کند ولی قصد وی نه تحصیل اموال تاریخی

بلکه برای مثال ،گودبرداری برای ساختمان سازی بوده است .

ضمانت اجرای مذکور در تبصره ۱ ، برای بازداشتن افراد از نگه داشتن اموال تحصیلی کافی به نظر نمی رسد

و جا داشت که مجازات دیگری نیز برای این قبیل افراد در نظر گرفته می شد.

 

تصبره دوم ماده ۵۶۲ قانون اساسی ( تخریب اموال تاریخی و فرهنگی )

تبصره ۲ ، ( خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ) را ممنوع دانسته

و برای خریدار و فروشنده مجازات تعیین کرده است .

به این تبصره ، دو اشکال وارد است :

اول این که تبصره باید به هر گونه ( نقل و انتقال ) اشاره می کرد و نه فقط به (خرید وفروش ) ؛

و دوم این که قید ( غیر مجاز ) برای حفاری ،ضروری به نظر نمی رسد ؛

چرا که نقل و انتقال اموال تاریخی و فرهنگی که حسب تصادف ،

مثلاً در نتیجه حفاریهای مجاز ، حاصل شده اند نیز باید واجد وصف مجرمانه باشد .

وکالت پرونده های حقوقی اموال تاریخی

وکالت پرونده های حقوقی خود را به وکلای موسسه حقوقی چتر عدالت بسپارید .

مطابق قسمت اخیر تبصره ،( هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین

به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات

مقرر محکوم می شود) تردیدی وجود ندارد که واژه مفرد ( مرتکب ) به کلمه ( فروش ) باز می گردد و

بنابراین مجازات اشد ، تنها بر فروشنده ( که ممکن است ایرانی یا خارجی باشد ) تحمیل می گردد

و نه بر خریدار خارجی که مجازات معمول این جرم را خواهد داشت .

همین طور ، هر گاه فروشنده ، اجناس را به یک ایرانی بفروشد اما بداند که وی دلال یک سفارتخانه خارجی

برای خرید کالاهای عتقیه است ،مشمول حداکثر مجازات قرار خواهد گرفت ،

چرا که در چنین حالتی فروش ( به طور غیر مستقیم ) به یک خارجی صورت گرفته است .

 

وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد :

به نظر می رسد که ماده (۵۶۲) و تبصره های آن ،

( لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه

و آثار تاریخی که بر اثر ضوابط بین المللی مدت یکصدسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد) مصوب سال ۱۳۵۸ را نسخ کرده است .

مشاوره حقوقی از طریق سایت چتر عدالت می تواند به شما در انجام مراحل دعاوی حقوقی کمک کند .

موضوع ماده ۵۶۳ قانون اساسی چه می باشد:

ماده ۵۶۳ ، به تجاوز به اراضی و اماکن تاریخی و مذهبی ثبت شده که مالک خصوصی ندارند ،پرداخته است .

اعمال مجازات مذکور در ماده ، مشروط بر آن است که سازمان میراث فرهنگی کشور

حدود مشخصات این قبیل اماکن را قبلاً تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

به نظر می رسد که بهتر بود قانون گذار ، به جای این شرط ، علم مرتکب در

مورد ثبت شده بودن اماکن مذکور را برای شمول ماده لازم و کافی می دانست .

ماده ۵۶۴ ، به تعمیر ، تغییر و تجدید بنای بدون مجوز اماکن فرهنگی و

تاریخی ثبت شده پرداخته است ، بدیهی است ارتکاب این جرم از سوی مالک نیز قابل تصور می باشد.

ماده ۵۶۵ ، به انتقال بدون مجوز این گونه اموال و ماده ۵۶۶ ، به تغییر نحوه استفاده

از آنها برخلاف شئون اثر پرداخته و برای این گونه اعمال ، مجازاتهایی را تعیین کرده اند.