حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش دوم)

حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی چیست:

اما با وجود این‌، هنوز در حوزه‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور اجرا نشده‌ است‌.

همچنین‌، اصل‌ یکم‌ قانون‌ اساسی که‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمی کشورمعرفی میکند،

مانع‌ از به‌ رسمیت‌ شناختن‌ آزادی مذاهب‌ و ادیان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ اساسی – مندرج‌در «اصل‌ ۴۶»- نیست‌.

برای مثال‌، بیش‌ از سه‌ میلیون‌ مسیحی مصری به‌ عنوان‌ یک‌ اقلیت‌ مذهبی،هویت‌ غیر قابل‌ انکاری در این‌ جامعه‌ دارند.

به‌ نظر میرسد این‌ واقعیتها در آینده‌ نزدیک‌ نیز تغییرینکند، زیرا دولت‌

در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی بشدت‌ مقاومت‌ میکند و میخواهد

به‌ دلایل‌اقتصادی، دروازه‌های کشور بر روی تأثیرات‌ غرب‌ باز باقی بماند.

درحال‌ حاضر فقط‌ در یکی از کشورهایاسلامی و آن‌ هم‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌

قانون‌ جزای مدون‌، صرفاًاحکام‌ جزایی شرعی اجرا میشود.

این‌ کشور، عربستان‌ سعودی است‌.

وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند :

در بعضی دیگر از کشورها درکنار قوانین‌ جزایی عرفی، در جرایم‌ بسیار مهمی

با ریشه‌ قرآنی همچون‌: زنا، قذف‌، سرقت‌، شرب‌ خمرو محاربه‌، احکام‌ قدیم‌ اسلام‌ باکیفرهای شدید و سنتیاش‌ – مانند: شلاق‌ و قطع‌ – اجرا میشود.

برایمثال‌، میتوان‌ از عمان‌، ابوظبی، پاکستان‌ از ۱۹۷۹م‌ و سودان‌ از سال‌ ۱۹۸۳م‌ نام‌ برد.

لیبیحقوق‌جزای اسلامی را در این‌ جرایم‌ به‌ شکل‌ قانون‌ مدون‌ در آورده‌؛ شبیه‌ کاری که‌ هم‌ اکنون‌ در ایران‌صورت‌ پذیرفته‌ است‌.

حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی

اما به‌ طور کلی، باید اذعان‌ کرد که‌ حقوق‌ جزای اسلامی

در شکل‌ بسیارشدید آن‌، در کمتر کشوراسلامی به‌ طور کامل‌ اجرا میشود.

در کشورهای پیشگفته‌ نیز آنچه‌ که‌ بسیارمعمول‌ است‌،

حکم‌ شلاق‌ برای زنا وشرب‌ خمر است‌، و در عربستان‌ نیز قطع‌ دست‌ به‌ خاطر سرقت‌رواج‌ دارد.

در عمان‌، ابوظبی و سودان‌ این‌ گونه‌ مجازاتها به‌ عنوان‌ ابزاری آزمایشی برای ارعاب‌ استفاده‌میشود.

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان همراه شما در انواع دعاوی حقوقی

امروزه‌ مجازات‌ تصلیب‌ برای جرم‌ محاربه‌، کمتر به‌ چشم‌ میخورد،

اما در عربستان‌ سعودیمجازات‌ سنگسار برای زنای محصنه‌ هنوز به‌ قوت‌ خود باقی است‌.

قلمرو حقوق‌ دینی به‌ نحوی که‌ در بردارنده‌ پدیده‌های ملموس‌ و مشخص‌ از نظم‌ اجتماعی باشد

وبه‌ عقاید عموم‌ مردم‌ برگردد، برای دنیای غرب‌ نیز ناآشنا نیست‌.

تارخچه حقوق جزایی

حقوق‌جزای نشئت‌ گرفته‌ از شریعت‌مسیحی و حق‌ قضاوت‌ مقامات‌ روحانی کلیسا در قرن‌ دهم‌ تا دوازدهم‌

برای مثال‌ در آلمان‌قرون‌وسطی – حتی در امور دنیوی اهمیت‌ زیادی پیدا کرده‌ بود.

روحانیان‌ نه‌ تنها مجاز بودند درباره‌جرایم‌ عقیدتی همچون‌: الحاد، کفر و انشقاق‌، در کلیسا رسیدگی کنند،

بلکه‌ حتی رسیدگی به‌ جرایم‌سنگین‌ غیرعقیدتی را نیز که‌ رابطه‌ نزدیکی با تعالیم‌ مذهب‌ کلیسا داشتند

مانند: قتل‌، زنا، تخلفات‌و جرایم‌ غیراخلاقی، دزدی، راهزنی، رباخواری و سوگند دروغ‌ – از حیطه‌ قدرت‌ حکومت‌ گرفتند وخود به‌ دست‌ آوردند.

کلیسا در همین‌ دوران‌، مجازات‌ بزهکاریهایی همچون‌: سلب‌ آرامش‌ از طریق‌اعمال‌ زور، خونخواهی و انتقامجویی را به‌ قصد کنترل‌ امنیت‌ به‌ دست‌ گرفت‌.

شما می توانید برای مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای موسسه مشاوره حقوقی ، از طریق این سایت اقدام نمایید .

ما به‌عنوان‌ عضوی از دنیای غرب‌ با توجه‌ به‌ تاریخ‌ مشابه‌ گذشته‌مان‌،

وضعیت‌ کشورهای مشرق‌زمین‌ را که‌در آنها برای جرایم‌ معینی همچنان‌ احکام‌ جزاییاسلامی به‌ طور سنتی وجود دارد،

یا اینکه‌ احکام‌مزبور در قالب‌ قانون‌ جزایی مدون‌ درآمده‌اند، درک‌ میکنیم‌.

این‌ درک‌ ریشه‌ در دورانی دارد که‌ جهان‌غرب‌ آن‌ را پشت‌سر گذاشته‌ است‌، و اکنون‌ هیچ‌ یک‌ از ما خواهان‌ بازگشت‌ به‌ آن‌ دوران‌ نیستیم‌.

مشارکت‌ مستقیم‌ کلیسادر رسیدگیهای قضایی و در جرایم‌ عادی، تا دوران‌ حقوق‌ مشترک‌ و عصر روشنگری ادامه‌ یافت‌.