حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی

تشابهات‌ و تفاوتهای حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی (بخش اول)

در این مقاله مقاله های بعدی در مورد حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی بیشتر آشنا می شوم.

به گفته وکیل دعاوی حقوقی :

به‌ طور کلی، عمر مطالعات‌ تطبیقی در حوزه نظامهای جزایی، از دو قرن‌ تجاوز نمیکند.

آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های اخیر در غرب‌ درباره حقوق‌اسلامی، به‌ عنوان‌ یکی از نظامهای حقوقیدنیا وجود داشته‌،

بررسیهای مقایسه‌ای در حوزه‌ حقوق‌ مدنی اسلام‌ بوده‌ است‌.

تنها در این‌اواخر، برای غربیها شناخت‌ نظام‌ جزایی اسلامی اهمیت‌ بسیاری یافته‌ است‌.

نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ یکی از صاحب نظران‌ برجسته حقوق‌ جزای آلمان‌ و اروپاست‌،

و سالها ریاست‌ مؤسسه مطالعات‌ حقوق‌ جزای خارجی و بین‌المللی آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌،

در این‌نگاشته‌ کوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای اسلامی و غربی را نشان‌دهد.

 

حقوق‌ جزایی اسلامی و غربی

به‌ نظر وی، حقوق‌ جزای اسلامی و غربی در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی اندکی دارند،

امادر حوزه‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ کیفری، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ میشوند بلکه‌امکان‌ همسانی آنها نیز وجود دارد.

نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ میگیرد که‌ حقوق‌ جزای سنتی اسلامی،

به‌ یک‌ دوره‌ تاریخی تعلق‌دارد و تا زمانی که‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی گرفت‌.

تعزیرات

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای تطبیقی، از حوزه‌ سنتی نظام‌ حقوقی اروپای غربی و آمریکای شمالی فراتر رفته‌ است‌.

حقوق‌ جزای اسلامی، یکی از این‌ حوزه‌های جدید مورد توجه‌ است‌.

 

وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد :

هم‌ اینک‌ حقوقدانان‌ بسیاری کم‌کم‌ در مغرب‌ زمین‌ میکوشند نظری به‌ فرهنگهای حقوقی دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی نیز داشته‌ باشند.

در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی حقوق‌جزا «AIDP» که‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اکتبر ۱۹۸۴م‌ در قاهره‌ برگزار شد،

حقوق‌جزای اسلامی و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای غربی محور اصلی همه‌ سخنرانیها بود.

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی دنیا به‌ ابتکار انجمن‌، در یکیاز مراکز تمدن‌ اسلامی جمع‌ شده‌ بودند

تاضمن‌ آشنایی با مفاهیم‌ اصلی حقوق‌جزای اسلامی، کمکیبه‌ حضور جهانی این‌ نظام‌ جزایی کرده‌ باشند.

موضوع‌ کنفرانس‌ به‌ وسیله پروفسور نجیب‌ حسنی ، رئیس‌ پیشین‌ دانشکده حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسه‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.

سپس‌ پروفسور عبدالمفتاح‌ الشیخ‌ ، رئیس‌ دانشکده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردها مباحث‌ را پیگرفت‌.

البته‌، «AIDP» در سال‌ ۱۹۷۹م‌ در راستای وظیفه‌ جهانی خود، گام‌ دیگری درهمین‌ جهت‌ برداشت‌

و با همکاری سازمانهای عربی دفاع‌ اجتماعی در برابر جرایم‌ ، کنفرانسی درباره « آیین‌ دادرسی

کیفری اسلام‌ » در مؤسسه‌ خود واقع‌ در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.

در این‌ کنفرانس‌ ، شخصیتهای برجسته‌ علمی از کشورهای عربی به‌ اتفاق‌ آمریکاییها و اروپاییان‌،

اصول‌ اولیه حقوق‌جزای اسلامی و شیوه دادرسی آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.

 

دامنه اعتبار حقوق‌جزای اسلامی

حقوق‌ جزای اسلام‌ در نظام‌ قضایی اکثر کشورهایاسلامی، مستقلاً اعتباری ندارد، ولی درجنب‌حقوق‌ عرفی

در دانشگاهها تدریس‌ میشود و به‌ عنوان‌ نظمی اخلاقی و همچنین‌ به‌ مثابه‌ قدرتی که‌در مقاطع‌ دشوار سیاسی بتواند

راه‌ حل‌های حقوقی مناسب‌ ارائه‌ دهد، دارای اهمیت‌ زیادی است‌.

اماچنین‌ به‌ نظر میرسد که‌ در پاره‌ای کشورها مثل‌ مصر، امکان‌ اجرای حقوق‌ جزای اسلامی کمتر وجودداشته‌ است‌.

در مصر کمیسیونی پارلمانی در سالهای آخر دهه‌ هفتاد تشکیل‌ شد.

 

مشاوره حقوقی از طریق سایت چتر عدالت می تواند به شما در انجام مراحل دعاوی حقوقی کمک کند .

 

هر چند هدف‌ این‌کمیسیون‌ آن‌ بود که‌ قوانین‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسی کند،

اما این‌ کمیسیون‌هیچگاه‌ گزارش‌ کار خود را اعلام‌ نکرد و تنها به‌ اشاراتی اکتفا نمود.

گرایش‌ به‌ اسلامی سازی، هم‌ اینک‌در میان‌ جوانان‌ مصری شایع‌ است‌.

با این‌ وجود، حکومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزایی منطبق‌برالگوی غربی – که‌ در سال‌ ۱۹۳۷م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ کرده‌ – تکیه‌زده‌ است‌.

در بخشهای این‌قانون‌، هیچ‌گونه‌ همسانی با جزای بسیار خشن‌ اسلامی دیده‌ نمیشود.

حتی قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرایم‌ بسیار مهم‌ شده‌ است‌.

اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی مصر پس‌ از اصلاحیه‌ سال‌۱۹۸۰م‌، شریعت‌ اسلامی را منبع‌ اصلی قانونگذاری ذکر میکند.

 

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران را نیز مطالعه نمایید .