داوری در قراردادهای بیمه (بخش سوم)

موسسه حقوقی چتر عدالت در این بخش توضیحات تکمیلی خود را در مورد مسائل حقوقی مربوط به قراردادهای بیمه ارائه می دهد :

ترتیب تعیین داوران در مواردی که از قبل پیش بینی نشده باشند معمولاً اینچنین است که هریک از طرفین بیمه گر و بیمه گزار یک داور و داوران نیز یک سر داور انتخاب می نمایند و این هیات سه نفره مسئولیت رسیدگی به اختلاف را برعهده می گیرند.

بیمه نامه ها تا همین حد نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نموده اند لیکن برای دو طرف در تعیین سایر شقوق آن مانند مدت داوری، شیوه ابلاغ رای، حدود اختیارات داوران، لازم یا مشورتی بودن رای داوری، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدودیتی وجود ندارد.

با توجه به ارزش رای داوری در نظام حقوقی ما شایسته است بیمه گزاران که اغلب از شرایط بیمه نامه ها بی اطلاعند برای استفاده از این نهاد حقوقی با استفاده از مشاوران حقوقی خود اقدام نمایند تا با رعایت شرایط شکلی و ماهوی پیش بینی شده در قانون، رای داوران حکم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس ازگذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.

به گفته وکیل پایه یک ، صرفنظر از مشکلاتی که در رابطه با ارزیابی و رسیدگی یکطرفه به خسارات بیمه گزاران در صنعت بیمه مشاهده می شود حتی در برخی موارد داوری نیز نمی تواند حقوق بیمه گزار را تثبیت نماید.

زیرا رای داوری بر مبنای اصل حسن نیت، احترام و اعتبار طرفین به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمکین هر یک از طرفین به رای داوری، مجدداً رای داوری می بایست از طریق مراجعه قضائی اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسیر رسیدگی کوتاهتر خواهد شد لیکن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زیان دیده و به نفع بیمه گران است.

 

از طرفی ملاحظه می گردد بدلیل عدم استفاده سیستماتیک از این نهاد حقوقی در صنعت بیمه کشور رویه ثابت و متقنی وجود نداشته و چون ارجاع کنندگان که معمولاً مدیران شرکتهای بیمه هستند از دانش حقوقی کافی محرومند در پروسه ارجاع اختلاف به داوری، این نهاد دستخوش تفسیرهای شخصی غالباً اشتباه شده و یا در موارد محدودی داورانی که علیه شرکتهای بیمه رای صادر می نمایند مورد خشم این شرکتها قرار می گیرند که ساده ترین تاثیر آن عدم ارجاع مجدد اختلافات آینده به این اشخاص از طرف بیمه گران است!!

که در عمل هم داوران را دچار مشکل نموده و هم صنعت بیمه را از استفاده از تجربه این داوران شجاع محروم می سازد.

اگرچه بررسی همه جانبه داوری در صنعت بیمه ای کشور خارج از حوصله این مجال است لیکن امید می رود با مطالعه این مقاله بیمه گزاران محترم ضمن آشنائی با مقررات مربوط به داوری در بیمه بتوانند تا حدی از حقوق خود دفاع نمایند.

با تشکیل شرکتهای بیمه خصوصی و رقابت این شرکتها برای جلب رضایت مشتریان خود چند سالی است که ملاحظه می شود تحرکات مثبتی برای ارتقاء و توسعه جایگاه این نهاد در صنعت بیمه کشور و تقاضا برای تشکیل دادگاههای خاص از طرف بیمه های خصوصی در حال انجام است و البته با توجه به تولیت بیمه مرکزی ایران در توسعه و اصلاح فرهنگ بیمه کشور، نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و دفاع از حقوق بیمه گذاران مستند به ماده اول و بند ۷ ماده پنجم قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب ۱۳۵۰ مسلماً هیچ اقدامی بدون دخالت و برنامه ریزی سازمان یافته این نهاد بیمه ای منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد.

پس امیدواریم با حمایت این مرجع قانونی اصول مسلم بیمه که مورد قبول و احترام کلیه کشورها است حفظ و فرهنگ آن توسعه یابد.