شكنجه

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت سوم)

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن

منع شکنجه در یک اعلامیه مشترک و تقبیح اعمال ناروا علیه بازداشت شدگان و زندانیان دلالت دارد

بر اینکه تعهد دولتها به شناسایی حق آزادی شهروندان در برابر مراجع دولتی همواره مستقر بوده است

و دولتها خود را مکلف به حمایت از آنان می دانسته اند شایان ذکر است که جامعه بین المللی زمانی این عقیده را اعلام کرد

که شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به یکصد و چهل عضو رسیده بود .

از دیگر اسنادی که دال بر تعهد دولتها به رعایت حقوق انسانی است اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۵ اوت ۱۹۹۰ قاهره است.

در ماده بیستم این اعلامیه چنین آمده است:

«دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع. و نباید او را

شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت رفتار کرد…»

مشاوره با وکیل دعاوی خانواده از طریق سایت چتر عدالت

دلیل دیگری که موید منع شکنجه به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عمومی است

شمار قوانین ومقررات داخلی کشورهایی است که صریحاً آن را پذیرفته اند.

 

بررسی استیون آکرمن درباره صدو سی وشش قانون اساسی یا مجموعه ای قوانین داخلی کشورها نشان می دهد

که درصد و دوازده کشور مقررات قانونی صریحاً یا ضمناً بکارگیری شکنجه را منع می کنند.

وکالت در دعاوی حقوقی توسط وکلای با تجربه موسسه حقوقی چتر عدالت

البته، واکنش دولتها علیه شکنجه یکسان نیست، زیرا طرز تلقی از شکنجه و رفتارهای خشن و

موهن متاثر از عادات جاری و خصوصیات فرهنگی هر یک از جوامع می باشد. ولی نفی آن یک قاعده عمومی است.

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن

ب . تعریف شکنجه

در زان فارسی واژه شکنجه به معنا آزاد و ایذاء و رنج و هر وانه و عقوبت و تعزیر آمده است

قانونگذار ما اصطلاح اذیت و آزار بدنی را در ماده ۵۸ قانون تعزیرات

در معنایی به کار برده که تقریباً با واژه شکنجه در قرارداد ۱۹۸۴ مرادف است.

به تعبیر ماده یک این قرارداد «واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً

درد با رنجهای جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص

یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود، یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص

ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب است تنبیه گردد، با این شخص یا شخص ثالث مرعوب

یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط بر اینکه

چنین درد و رنجهایی به دست کاگزار دولت یا هر شخص دیگر در سمت رسمی مامور بوده است

یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او تحمیل شده باشد.

این واژه درد و رنجهایی را که منحصراً از اجرای مجازاتهای قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب

چنین مجازاتهایی است در بر نمی گیرد» با وجود آنکه این تعریف ـ

چنانکه اشاره خواهیم کرد ـ خالی از اشکال و ابهام نیست با این همه ، شرایط تحقیق بزه شکنجه

را می توان به موجب آن بدین شرح تعیین کرد:

۱ . رکن مادی :

فعل یا عمل شکنجه گر باید از خصوصیاتی برخوردار باشد، بدین قرار :

نخست ، فعل مادی باشد؛ یعنی عمل که عرفاً و در عالم ماده قادر باشد

درد یا رنج شدید جسمی و روحی ایجاد کند، مانند زدن ، سوزانیدن ، خورانیدن و امثال آنها بسا در این حالت اذیت

و آزار شدید ممکن است به صورت ضرب و جرح نمودار شود.

تاثر و تالمات روحی اگر چنانچه ثابت شود نتیجه عمل مادی و فعلی باشد که از شکنجه گر صادر گردیده است

شکنجه روحی به شمار می رود هر چند منشا آن صدمات بدنی نباشد و یا در نتیجه صدماتی که به دیگری وارد شده

فراهم آمده باشد، مانند تهدید به شکنجه و مرگ.

برای برقرای ارتباط با وکیل خانواده  می توانید از این سایت استفاده نمایید .

دوم ، برای تحقیق این جرم تفاوتی میان فعل مادی مثبت یا منفی نیست

در صورتی که تارک فعل قانوناً و بر حسب وظیفه مکلف به انجام دادن فعل باشد و به قصد شکنجه دیگری،

از ادای این تکلیف خودداری کند،

این ترک فعل عنصر مادی بزه شکنجه محسوب می شود ، مانند تشنه و یا گرسنه نگهداشتن ،

خودداری از دادن دارو و ارائه درمان و یا خودداری از تحویل لباس و امثال آنها.

سوم، میان فعل مادی و نتیجه مجرمانه باید رابطه علت و معلولی برقرار باشد در مورد آزاد و

صدمه روحی خصوصاً باید ثابت شود که این حالات نتیجه عمل مادی و فعلی است که شکنجه گر مرتکب شده است.

بنابراین رعب و هراس ناشی از دستگیری و زندان را نمی توان تاثیر روحی تلقی کرد،

هر چند منجر به اقرار یا دادن اطلاعات شده باشد.

از شما بابت دنبال کردن مطالب مربوط به فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ، نهایت سپاس را داریم