شكنجه

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت چهارم)

شکنجه

۲ . شخصیت شکنجه گر:

مقررات ماده ۱۹۸۴ ناظر به شکنجه های «رسمی » است یعنی ایذا و آزاری که کارگزاران دولت به مناسبت شغل و وظیفه رسمی مرتکب شده اند.

بنابراین شرط است در اینکه اولاً ، کسی که به شکنجه دیگری پرداخته است صاحب مقام رسمی یا کارمند دولت باشد،

هر چند به طور موقت یا قراردادی به کاری که دولت به او ارجاع می کند مامور شود،

مانند پزشکان زندانها؛

ثانیاً ، بزه شکنجه را به مناسبت شغل دولتی یا منصب رسمی مرتکب شده باشد.

عبارت دیگر، اگر صدمات بدنی و یا روحی نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد که در دستگاه دولتی سمت رسمی ندارند

فعل آنان مشمول احکام ایراد ضرب و جرم و سایر تعرضات به موجب قوانین موضوعه خواهد بود.

همچنین، اگر کارمند دولت یا هر صاحب مقام رسمی به مناسبت روابط شخصی

و یا منافع خصوصی ، و نه به مناسبت شغل دولتی و در مقام اجرای وظیفه رسمی ،دیگری را تحت شکنجه قرار دهد،

حتی اگر به قصد اعتراف و یا کسب خبر بوده باشد، فعل او از شمول مقررات قرارداد ۱۹۸۴ خارج است.

۳ ـ شخصیت مجنی علیه :

درباره اینکه آیا برای تحقق این بزه به موجب ماده یک قرارداد شخص شکنجه دیده حتماً باید

به عنوان متهم دستگیر شده و تحت بازجویی و استنطاق قرار گرفته باشد تردید است.

اشکالی که این تعریف دارد این است که چون وصف محروم بودن از آزادی برای اشخاص شرط نشده است

لذا تعریف شکنجه حدود به تعدیات کارگزاران و مقامهایی

که قانوناً صلاحیت توقیف اشخاص و بازجویی و استنطاق از آنان را دارند نیست.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد :

بدین ترتیب ، اگر عامل دولت ـ مثلاُ مامور شهرداری ـ در ضمن برچیدن سد معبر ، به قصد ارعاب دستفروشان

به اذیت و آزار آنان بپردازند به موجب ماده مذکور مرتکب بزه شکنجه شده است.

هرچند در اصل وجهه نظر تدوین کنندگان این قرارداد حمایت از بازداشت شدگان و تامین حقوق انسانی محرومان از آزادی و دربندشدگان است

و این منظور از مواد ۱۰ و ۱۱ قرارداد بخوبی فهمیده می شود، ولی باید اذغان کرد که شرط داشتن اتهام و در بند بودن

متهمان به هیچ وجه از این تعریف استنباط نمی گردد و این خود از موارد ضعیف این تعریف به شمار میرود.

۴ . رکن معنوی

جرم شکنجه از جرایم عمدی است و مراد به عمد در اینجا علاوه بر عمد

در انجام شکنجه دادن فعل، قصد مرتکب به حصول نتیجه نامشروع عمل خود است.

در شکنجه صرف انجام دادن فعلی به قصد آزردن مجنی علیه کافی نیست

بلکه شکنجه گر، علاوه بر آن ، باید از این فعل قصد خاصی را اراده کند.

فعل نامشروع شکنجه گر ممکن است به قصد :

الف ) کسب اطلاع

ب ) اخذ اقرار

ج ) تنبیه کردن

د ) ایجاد رعب

هـ ) اجبار

شکنجه

و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد.

بروز کند به توضیحاتی هر چند مختصر ولی ضروری در این باره اکتفا می کنیم:

شکنجه گر کیست:

منظور از کسب اطلاع ، آگاه گردیدن و واقف شدن بر امر یا کاری است که احتمالاً شکنجه گر نسبت به آن جاهل است و یا دقیقاً بر او معلوم نیست .

بنابراین همین که برای شکنجه گر درباره موضوعی که مقصود او بوده است علم حاصل گردید، اطلاع یا خبر کسب شده است.

مشاوره حقوقی از طریق سایت چتر عدالت می تواند به شما در انجام مراحل دعاوی حقوقی کمک کند .

اخذ اقرار به معنای کسب خبر به حقی برای غیر و به زیان خود است (مضمون ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی)

عموماً شکنجه با این نیت اعمال میشود که متهمان خود را مقصر بشناسند تا حق مجازات جامعه بر آنان اثبات برسد.

مقصود از تنبیه کردن تحمیل هر نوع رنج و مشقتی است که مورد حکم دادگاه قرار نگرفته باشد.

 

البته تنبیهاتی که جنبه انضباطی داشته باشد از این قاعده مستثنی است و موارد آن صریحاً در قوانین کشورها پیش بینی شده است.

هراساندن یا ایجاد رعب نیز ممکن است به انگیزه عبرت آموختن و منصرف کردن شخص از رفتار خاص و نهایتاً منقاد و مطیح ساختن او باشد.

وکالت پرونده های حقوقی خود را به وکلای موسسه حقوقی چتر عدالت بسپارید .

ولی صرف قصد از رفتار خاص رعب بدون در نظر گرفتن انگیزه های نهانی

شکنجه گر که در هر صورت شرط تحقق جرم نیست کافی است تا جرم شکنجه ارتکاب یابد.

شایع ترین رفتار هراس انگیز تهدید است .

اجبار وضعیت روحی خاصی است که میل و اراده را کاملاً از انسان سلب میکند.

در این حالت ، نتیجه ای که از فعل شخص صادر می شود ناخواسته و خلاف مقصود

واقعی اوست اجبار به ادای شهادت یا سوگند یا اعمالی نظیر خودکشی و حتی ارتکاب جرم همواره با فرض وارد آوردن فشار

که منشاء آن را باید در فعل شکنجه گر جستجو کرد توام است.

دنبال کننده مطالب ما با موضوعات گوناگون مانند جرایم فضای مجازی باشید .