فرجام خواهی

فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن (بخش چهارم)

 

همانگونه که در قسمت های گذشته ی مطلب فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ملاحظه فرمودید ، وکیل پایه یک دادگستری ، در ارتباط با قوانینی که قانون گذار در این حوزه ثبت کرده است ، توضیحاتی را ارائه داد که در این مطلب به ادامه ی این مقوله می پردازد .

در این بخش ، به قوانین مربوط به اقداماتی که پس از نقض رای دادگاه باید صورت گیرد ، اشاره می کنیم :

 اقدامات پس از نقض‌

ماده ۴۰۱ ـ پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی‌ مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه ‌مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف ـ اگر رای منقوض به صورت قراربوده و یا حکمی باشد که به علت‌ نقص تحقیقات نقض شده است‌، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده ‌آن ارجاع می‌شود.

ب ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی‌که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج ـ در سایر موارد نقض‌، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که ‌رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک‌ شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع ‌می‌شود.

ماده ۴۰۲ ـ در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات‌، دیوان عالی‌ کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

ماده ۴۰۳ ـ اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم‌ به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی ‌باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح‌ و رای را ابرام می‌نماید.

همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادرشود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال‌دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می‌نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد،نقض بلا ارجاع خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی ‌واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۴۰۴ ـ رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده‌غیر طرفین فرجام خواهی قرارگیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده‌قابل تجزیه و تفکیک نباشدکه در این صورت نسبت به اشخاص دیگرهم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند،تسری خواهد داشت‌.

ماده ۴۰۵ ـ دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف ـ درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات‌، تحقیقات‌مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده‌، سپس با در نظر گرفتن آن‌ مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ب ـ در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان‌عالی ‌کشور به دعوا رسیدگی کند مگر این که بعد از نقض‌، سبب تازه‌ای‌ برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص‌چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد،

به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تایید قرار دادگاه‌ بدوی بوده‌، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع‌ می‌گردد.

وکالت در دعاوی حقوقی یا مواردی مانند ثبت شرکت ، امری پیچیده و حساس است و لازم است برای سپردن این مسئولیت مهم به یک موسسه حقوقی و مشاوره حقوقی با این مرکز ، باید به طور دقیق و کامل ، تحقیقات لازم را انجام دهید .

ماده ۴۰۶ ـ در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم‌، دادگاه ‌مرجوع‌الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده‌، اگراقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت‌، رسیدگی کرده و مبادرت ‌به انشای رای می‌نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین‌، اقدام ‌لازم را معمول و انشای رای خواهد نمود.

ماده ۴۰۷ ـ هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته‌شده‌، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل‌(ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

ماده ۴۰۸ ـ در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان‌عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای ‌اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع ‌شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال‌، رای دادگاه‌ را ابرام‌، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی‌مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت‌حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد.

دادگاه ‌مرجوع‌الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیرموارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

ماده ۴۰۹ ـ برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض‌، تقدیم ‌دادخواست جدید لازم نیست‌.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل طلاق ، در سایت چتر عدالت

ماده ۴۱۰ ـ در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت ‌طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به‌ طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضای آن در دفتر مخصوص ‌با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.