آشنایی با حقوق عمومی و حقوق خصوصی

مطلب زیر توسط وکیل پایه یک دادگستری در مورد مبحث حقوق عمومی و خصوصی تهیه و تنظیم گشته است

که در سایت چتر عدالت در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است .

حقوق عمام قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .

حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند

: روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عام و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است

و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است

و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .

پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن

حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عام امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند

در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است .

در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی

به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است

که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره

حقوقی و وکالت در دعاوی حقوقی ، در ادامه این مطلب بیان می کند :

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است .

اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .

البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است

که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

برای ارتباط با وکیل دعاوی حقوقی به سایت چتر عدالت مراجعه نمایید .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است .

در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است .

درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ،

هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند .

هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،

روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت ” قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ،

تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است .

اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود

که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ،

یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست

که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .

در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

موسسه حقوقی چتر عدالت ، مطالعه ی مطلب دادرسی فوری را به شما پیشنهاد می دهد .

ب “: حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است

و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت .

با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .

برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای

در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته باشد.

بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است .

حقوق مدنی رابطه افراد را فقط