تفاوت مجازات زن و مرد

در حکم مجازات زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد
که در قانون و مقررات مدنی دیده شده که
امتیازات بیشتری برای مردان نسبت به زنان در خصوص مجازات وجود دارد
اما علت این امتیاز برتری مرد نسبت به زن نمی باشد
بلکه تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد می باشد
که باعث میشود که در وظایف و تکالیف
و حتی مزایای اجتماعی حقوق زن ها با مردها متفاوت باشد.

 

 مجازات زن و مرد

 

مهم ترین تفاوت های میان مجازات زن و مرد

۱. قصاص

اگر مسلمانی به قتل برسد بر اساس قانون قاتل باید قصاص شود
در صورتی که مرد مسلمانی به صورت عمدی زن مسلمانی را به قتل برساند
اول اولیای دم باید نصف دیه قاتل را به او پرداخت نمایند
و سپس قاتل قصاص می شود و اگر نصف دیه پرداخت نشود قاتل قصاص نخواهد شد.
ولی اگر زنی به صورت عمد مردی را بکشد بدون هیچگونه شرط خاصی زن قصاص می شود.

۲. زمان مسئولیت کیفری

براساس قانون مجازات اسلامی طفلی که مرتکب جرم میشود از مسئولیت کیفری مبرا خواهد بود.
در اینجا منظور از طفل فردی می باشد که به سن بلوغ نرسیده باشد
که طبق قانون دختر پس از ۹ سال تمام قمری به بلوغ می رسد
و پسر بعد از ۱۵ سالگی تمام قمری به سن بلوغ می رسد.

۳. اعتبار شهادت زن برای اثبات دعوی و جرم

طبق قانون مجازات اسلامی شهادت زن برای اثبات جرم تاثیری نخواهد داشت
و یا اینکه شهادت دو زن در مقابل شهادت یک مرد میتواند برای اثبات جرم معتبر باشد.

اما در کل جرایمی مانند:
قتل عمد و یا سرقت و یا شرب خمر، قذف، قوادی، مساحقه، لواط، محاربه
شهادت زن برای اثبات جرم معتبر نخواهد بود.

در مورد جرم زنا شهادت زن هنگامی قابل پذیرش می باشد که همراه با شهادت مرد باشد
مثلا زنا با شهادت دو زن عادل و سه مرد عادل باید باشد یا دو مرد عادل و چهار زن عادل.

در مورد قتل شبه عمد و قتل خطای محض نیز شهادت زن باید همراه با شهادت مرد باشد
یعنی دو زن عادل باید با یک مرد عادل شهادت دهند تا شهادت قابل اثبات باشد.

۴. دیه

دیه برای جرم قتل یا جرح غیر عمدی پرداخت می شود
ولی برای قتل عمد دیه پرداخت نمی شود بلکه شخص قصاص می شود
مگر اینکه ولی دم یا مجنی علیه رضایت بدهد که قصاص به دیه تبدیل شود
که مقدار دیه یا به دیه کامله است یا کمتر و یا زیاد تر از آن می بشد.

طبق قانون مجازات اسلامی دیه زن مسلمان چه به صورت عمد کشته شده باشد
یا به صورت غیر عمد نصف دیه مرد مسلمان است.

در تمام دنیا عدالت برقرار است و قانون اساسی هر کشور مختص به همان کشور می باشد.