مراحل تحقق پولشویی از نگاه قانون
یکی از جرایمی که در عرصه اقتصادی وجود دارد پولشویی می باشد که سایت چتر عدالت در مورد این موضوع توضیحاتی را اراپه می دهد :
۱ مرحله جای گذاری یا مکان یابی و استقرار
placement stage :که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی، حواله های پولی و… یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری در موسسات مالی رسمی و غیررسمی یا ارسال پول به خارج از مرز با خرید کالاهای ارزشمند به وجوه خرد تبدیل می شود.
۲ مرحله پنهان سازی یا لایه چینی layering stage) :که عبارت است از جداسازی پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفی کردن رد، جلوگیری از تعقیب و امکان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امکان یافتن محل جغرافیایی و منشاء آن. یکی از روش های این کار انتقال موجودی از حساب های اولیه به سایر حساب ها در همان موسسه یا موسسات دیگر است.
مشاوره با وکیل خانواده در موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان
۳ مرحله ادغام و یکپارچه سازی و بازگرداندن : که عبارت از ایجاد پوشش ظاهری مشروع در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان و بازگرداندن دوباره منابع اولیه به فعالیت در موارد غیرقانونی است.
- پولشویی در چهار قالب قابل شکل گیری است:
الف پولشویی درونی، بدین مفهوم که پول آلوده در یک کشور حاصل می شود و پولشویی نیز در همان جا شکل می گیرد. ب پولشویی صادرشونده که پول آلوده در یک کشور به دست می آید ولی پولشویی در خارج از کشور محقق می شود.
ج پولشویی واردشونده که پول آلوده در سایر نقاط جهان حاصل می شود لیکن پولشویی در داخل کشور شکل می گیرد. د پولشویی بیرونی که پول آلوده از سایر کشورها حاصل و پولشویی نیز در خارج از کشور محقق می شود.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه توضیح می دهد :
پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب ر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد کشورها دارد چرا که به مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانون کشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی متصل می کند و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، کاهش سرمایه گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و نهایتا به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش های اقتصاد داخلی است.همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است.
ویژگی اینگونه جرایم حداقل سه نفر بودن اعضای آن، استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن، دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فیمابین کشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیر می کند.
این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضا ناممکن ساخته و تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته اند.سازمان ملل متحد طی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی کشورها برای پولشویان کرد.
برای ثبت علامت تجاری و مشاوره با وکلای با تجربه مرکز چتر عدالت ، به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید .
در سال ۱۹۸۹ هفت کشور عمده صنعتی جهان G۷ آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان با حاد دانستن پدیده پولشویی سازمان نیروی واکنش سریع عملیات مالی تشکیل دادند و چهل راهکار مشخص برای ممانعت از عملیات پولشویی پیشنهاد کردند که به امضای تمامی اعضا رسید. عضویت در سازمان موصوف برای تمامی کشورها مجاز است. کنوانسیون پالرمو مصوب ۲۰۰۰ نیز مبارزه جدی با پولشویی را مورد تاکید قرار داده است.به عقیده صاحب نظران در کشورهایی که در قبال پولشویی سکوت کیفری اختیار کرده اند، ارتشا در جامعه رواج دارد و فرهنگ و نظام اداری نسبت به این جرم ناآگاه و غیرحساس است.
از نظر موقعیت جغرافیایی یا سیاسی نیز مستعد ورود و خروج خلافکاران یا ترانزیت مواد مخدر و… و به اصطلاح بهشت کیفری پولشویان هستند.جمهوری اسلامی ایران به رغم پیوستن به کنوانسیون های وین و پالرمو از سال ۱۳۷۰ هنوز موفق به تصویب لایحه پولشویی که پس از پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات دولت در تاریخ ۶۷۸۱ به مجلس تقدیم شد، نشده است.
بنابر آخرین اظهارات مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس سرانجام پس از چندین بار رد و بدل شدن لایحه مذکور در کریدور مجلس و شورای نگهبان، راهی مجمع تشخیص مصلحت شده است.
از مطلب قوانین مربوط به وکالت در دعاوی نیز دیدن نمایید .
اگرچه لایحه موصوف فاقد تمامی ضروریات و دارای اشکالات غیرقابل انکار است لیکن با توجه به وجود قوانین موثر همچون اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی مواد ۵۲۲ و ۶۶۲، قانون مبارزه با مواد مخدر مواد ۲۸ و ۳۰، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری و… امید داریم که سرانجام پس از این وقفه ۱۵ساله با تصویب و اجرای قاطعانه لایحه پولشویی ایران نیز بتواند همراه با سایر ملل گام هایی ارزنده در قطع دست پولشویان و متوقف کردن این جرم ویرانگر بردارد.