اعتبار علم قاضی در صدور رأی

منظور از علم قاضی رسیدن به مرحله یقین یا علم متعارف وعادی و قناعت و جدان نسبت به موضوع دعوا و یا وقوع جرم است که از طریق بررسی دلائل و امارات موجود در پرونده ویا مشاهدات و اطلاعات شخصی خارج از آن حاصل می شود بنابراین علم قاضی به دو دسته علم شخصی و علم مبتنی بر ادله قانونی و محتویات پرونده تقسیم می شود.

علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس و یا ذهنی علم قاضی زمانی معتبر است که عینی ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نطر باشد.

اعتبار علم قاضی

اهمیت علم قاضی به درجه ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی،جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیما اطمینان حاصل می کند، در حالی که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می کند آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم. در نطام های حقوقی دنیا دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی و در نتیجه دو نظام ادله قانونی و اخلاقی وجود دارد. در نظام حقوقی ما سیستم دادرسی اتهامی و نظام ادله قانونی پذیرفته شده است.

با وجود این به ادله اخلاقی و اصل آزادی دلائل از جمله علم قاضی به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوا یا وقوع جرم نیز توجه شده و به خصوص در قوانین مصوب پس از انقلاب بتدریج علم قاضی گستره بیشتری یافته است.

پیشینه بحث در منابع فقهی این گونه است. که معصوم می تواند به علم خود به هر طریق که حاصل شده باشد عمل کند و بر مبنای آن حکم صادر کند ولیکن در مورد غیر معصوم اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقیهان علم قاضی را در کلیه دعاوی و شکایات اعم از حق الله و حق الناس صرف نظر از منشا آن اعم از اینکه شخصی و خارج از پرونده باشد یا بر اساس ادله معمول و شناخته شده قانونی معتبر می دانند و بر این باورند که قاضی واجد شرایط، در تمامی دعاوی حقوقی و کیفری می تواند به علم خود عمل کرده و بر مبنای آن حکم صادر کند . برخی از فقها استناد قاضی به علم خود را در هیچ یک از حق الناس و حق الله معتبر ندانسته اند و گروهی در حق الله مجاز و در حق الناس ممنوع می دانند و گروه دیگری برعکس در حق الناس مجاز و در حق الله ممنوع دانسته اند .

عده ای نیز صدور حکم بر مبنای علم قاضی را در حق الناس و حق الله و دعاوی حقوقی و کیفری به شرط آنکه مبتنی بر ادله و امارات قانونی شناخنه شده باشد مجاز و معتبر می دانند . قانونگذار بغد از انقلاب بتدریج این نظریه را پذیرفته و در امور حقوقی و کیفری با اندکی تفاوت علم قاضی را که مبتنی بر ادله یا امارات قانونی باشد معتبر دانسته است .

علم قاضی در امور حقوقی

در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت شناخته نشده بود و قاضی موظف به بررسی ادله اصحاب دعوا و داوری بر اساس آن ها بوده و در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلائل اثبات دعوا در اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارات ، قسم ، گواهی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، رجوع به کارشناس و سوگند شناخته و از علم قاضی به عنوان دلیل یاد نشده است و حتی در ماده ۳۵۸ تحت عنوان قاعده منع تحصیل دلیل ، دادگاه را از تحصیل دلیل در پرونده ممنوع کرده و صرفاً حق رسیدگی به دلائل اصحاب دعوا و اتخاذ تصمیم بر مبنای آن را مجاز شناخته است .

پس از انقلاب با اصلاحی که در ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی به عمل آمد علم قاضی که مبتنی بر اسناد و امارات باشد از جمله ادله اثبات دعوا شناخته شده است و از آنجا که اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .

به استناد مواد ۱۳۲۲ و ۱۳۲۴ همین قانون اماره بر دو قسم قانونی و قضایی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد و دادگاه در صورت فقدان دلیل بر خلاف آن در کلیه دعاوی به استناد آن باید حکم صادر کرد و اماره قضایی آن است که به نظر قاضی واگذار شده و در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات هستند می تواند مبنای حکم قرار بگیرد .

بر این اساس دادگاه در امور حقوقی به علم خود که مبتنی بر اسناد یا اماراتی نظیر معاینه محل ، تحقیق محلی ، نظریه کارشناس ، باشد می توان عمل کرده و حکم صادر کند .

در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قاعده منع تحصیل دلیل مندرج در ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی سابق دچار تغییر شده و به دادگاه اجازه داده شده که علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد اسناد اصحاب دعوا هرگونه تحقیق با اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در ماده ۲۵۵ نیز اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب شده که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .

در نتیجه می توان گفت در امور حقوقی چنانچه علم قاضی ناشی از اسناد یا امارات قانونی باشد می تواند مبنی حکم قرار بگیرد و به هیچ عنوان علم شخصی و خارج از محویات پرونده نمی تواند مبنای حکم قرار بگیرد و تخلف محسوب شده و رأی قابل نقض و مسئولیت مدنی در پی دارد.

علم قاضی در امور کیفری

علم قاضی به عنوان دلیل اثبا جرم در مقررات قانونی قبل از اانقلاب پیش بینی نشده بود . در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در جرائمی چون سرقت و قتل در مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ با این قید که علم قاضی باید از طریق متعارف حاصل شده و مستند آن ذکر شود به عنوان دلیل معتبر شناخته شد . ولیکن همواره در امکان استناد به آن در کلیه جرائم اختلاف نظر وجود داشت .

که نهایتاً قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۶۰ علم قاضی را با رعایت قیودی به عنوان یک دلیل اثباتی در تمام جرائم پیش بینی کرد. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون اخیر علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات در امری که نزد وی مطرح می شود و باید قرائن و مستندات علم به طور صریح در حکم قید شود .

و مواردی چون نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیق محلی ، اظهارات مطلع ، گزارش ظابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می توانند مستند علم قاضی قرار بگیرند .

در نتیجه قانون مجازات اسلامی جدید علم قاضی را که بر اساس محتویات پرونده و ناشی از مجموعه قرائن و امارات بین قابل نطارت و سنجش مجدد در مراجع بالاتر قضایی و نظارتی باشد به عنوان دلیل در اثبات جرم شناخته و علم شخصی خارج از پرونده را ملاک صدور حکم ندانسته است و از این جهت این قانون با قوانین مربوط به امور حقوقی همسو شده است .

به عبارت دیگر علم قاضی با رعایت جهار شرط می تواند مبنای صدور حکم قرار بگیرد :

تحصیل علم از روشهای متعارف  قابل سنجش و نظارت باشد ، منشأ پیدایش علم در رأی  ذکر شود و مستند آن در پرونده وجود داشه باشد ، و آن مستند در معرض تعارض طرفین دعوا یا دفاع قانونی متهم در پرونده کیفری قرار گیرد.