ترک انفاق
قانونگذار ایران در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، اقدام به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه کرده است.
به‌موجب ماده ۵۳ قانون حمایت از خانوداه هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
با توجه به اطلاق کلمه نفقه در ماده، که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرداختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماده است.
مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو یک روز مشمول این ماده قانونی خواهد بود.
ترک انفاق در عقد دایم و به شرط استطاعت مرد می باشد.
امتناع از تأدیه افراد واجب النفقه غیر از زن نیز جرم می باشد.
طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی مقرر داشته است:
«در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند».
مشروع یا غیر مشروع بودن ولادت طفل، ملاک نیست و طبیعی بودن رابطه خویشاوندی برای انفاق، به‌موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ – ۳/۳/۱۳۷۶ کفایت می‌کند.