تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش چهارم)
در ادامه مطلب تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش سوم) ، سایت چتر عدالت توضیحات زیر را ارائه می دهد :
وکیل دعاوی حقوقی بیان می کند :
و ) نظارت و نفوذ قوه قضاییه بر قوه مجریه
قوه مجریه در مقابل قوه قضاییه مصونیت ندارد و قوه قضاییه داراى نظارت (اقتدار) لازم نسبت
به قوه مجریه است که به عنوان مثال به چند مورد اشاره مى کنیم:
۱ – طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسى:
«قضات دادگاه ها مکلفند از اجراى تصویب نامه ها و
آیین نامه هاى دولتى که مخالف با قوانین و … خوددارى کنند و … » بنابراین، قوه قضاییه به مصوبات قوه مقننه اشراف کامل دارد؛
۲ – هدف از تأسیس دیوان عدالت ادارى، رسیدگى به شکایات و تظلمات مردم نسبت
به مأموران دولتى است و دیوان مى تواند قوه مجریه را به محاکمه بکشاند. (اصل ۱۷۳)؛
موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت در ادامه بیان می کند :
۳ – طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسى، قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسى کل بر کشور قوه مجریه نظارت دارد؛
۴ – قوه مجریه هیچ مصونیتى ندارد؛ زیرا طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسى، رسیدگى
به اتهام رئیس جمهور و معاونان و … از طریق دادگاه هاى دادگسترى است و دیوان عالى کشور حق محاکمه رئیس جمهور را دارد.
مسؤولیت روابط قوه قضائیه با سایر قوا( تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش چهارم) )
به موجب بند اول اصل مذکور:
«وزیر دادگسترى مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد» .
بدین ترتیب، وظیفه وزیر دادگسترى برقرارى رابطه بین قوه قضائیه
با قوه مجریه و قوه مقننه است و عهدهدار مسؤولیت این وظیفه و همچنین وظایف مشترک با هیأت وزیران مىباشد.
برای ثبت شرکت می توانید به سایت چتر عدالت مراجعه نمایید .
در مورد کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قواى مجریه و مقننه، عمدهترین مواردى
که بین قوه قضائیه و قواى دیگر متصور است موضوع لوایح قضائى و بودجه قوه قضائیه مىباشد:
۱ ـ یکى از وظایف رئیس قوه قضائیه «تهیه لوایح قضائى متناسب با جمهورى اسلامى» است
(اصل ۱۵۸) .از طرف دیگر «لوایح قانونى پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم مىشود…»
(اصل ۷۴) .به این ترتیب، وزیر دادگسترى لایحه تهیه شده در قوه قضائیه را اخذ و براى تقدیم به مجلس مىبرد.
چتر عدالت با بهره گیری از وکلای باتجربه و مطرح در زمینه مسائل و دعاوی حقوقی، در خدمت شماست .
لوایح قضائى معمولا متضمن قواعد و موازین تخصصى، فنى و حقوقى است
که بررسى آن شایسته یک گروه تخصصى مىباشد.هیأت وزیران نوعا با موضوعات مذکور سنخیت ندارد،
اما مىتوان قضیه را بدین صورت توجیه نمود که
تصویب لوایح قضائى توسط هیأت وزیران به تناسب موضوع، هماهنگىهاى لازم
را بین قواى قضائیه و مجریه ایجاد مى نماید.از طرف دیگر، مىتوان
این سؤال را مطرح ساخت که چنانچه هیأت دولت لوایح قوه قضائیه را تصویب ننماید،
چه راه قانونى براى خروج از بنبست وجود خواهد داشت.
وکالت در دعاوی خانواده
از جمله خدمات موسسه حقوقی چترعدالت ایرانیان می باشد
که از طریق این سایت می توانید از آن بهره مند شوید .
به هر حال، قانون اساسى براى این سؤال پاسخى مجاب کننده ندارد.این حالت
مسأله استقلال قوه قضائیه را (اصل ۱۵۶) با اشکال مواجه مىسازد.
۲ ـ «بودجه سالانه کل کشور (و من جمله بودجه قوه قضائیه) از طرف دولت تهیه و
براى رسیدگى و تصویب به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مىگردد…» (اصل ۵۲) .
در این خصوص نیز، وزیر دادگسترى کار دفاع از بودجه مربوط را در هیأت وزیران و در مجلس بر عهده خواهد داشت.
قوه مجریه و قوه مقننه مىتوانند از این طریق قوه قضائیه را در مضیقه و فشار قرار دهند.